گلباران راه شما...

گلباران راه شما...

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با حکم شلاق در کاشمر؛ نظام کیفری ایران وحشی‌گری را به قانون تبدیل کرده است

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با حکم شلاق در کاشمر؛ نظام کیفری ایران وحشی‌گری را به قانون تبدیل کرده است

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به خبر اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق در ملاءعام برای یک نوجوان به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی، از ایران خواست که هرچه سریعتر تمام مواد قانونی که منبع یا موید رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی با کودکان هستند را لغو کنند و بیان کرد “نظام کیفری ایران وحشی‌گری را تبدیل به قانون کرده است”.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “مقامات قضایی ایران روز سه شنبه یک مرد جوان را به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در سن ۱۴یا ۱۵ سالگی در میدان نیازمند در کاشمر به درخت بستند و در ملاء عام ۸۰ ضربه تازیانه زدند. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای این واقعه هولناک را نشانگر «ضدانسانی بودن نظام کیفری ایران دانسته که وحشی‌گری را تبدیل به قانون کرده است.»
فیلیپ لوتر، مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «وضعیت این پرونده کاملا شوک آور است و یک نمونه وحشتناک دیگر از این است که تا چه اندازه اولویت‌های مقامات ایرانی رو به بی‌راهه هستند. هیچ کس در هیچ سنی نباید به شلاق محکوم شود و اینکه یک کودک به خاطر مصرف مشروب به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شود حتی در باور انسان نمی‌گنجد. استفاده مداوم مقامات ایرانی از مجازات‌های بدنی خروجی تکان دهنده از انسانیت است. مقامات ایرانی باید فورا تمام اشکال چنین مجازات‌هایی که در ایران شامل قطع اندان، کور کردن چشم و شلاق می شود را لغو کنند.»
استفاده از مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی مانند شلاق، قطع اندام و کور کردن چشم تهاجمی هولناک به شان و کرامت انسانی و نقض بارز اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و انواع رفتارها و مجازات‌های وحشیانه است. ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که شکنجه و انواع مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی را ممنوع کند.
در ژانویه ۲۰۱۶، کمیته حقوق کودک سازمان ملل که بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای عضو نظارت می‌کند، از ایران خواست که هرچه سریعتر تمام مواد قانونی که منبع یا موید رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی با کودکان هستند را لغو کنند”.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، روز سه شنبه، غلامرضا طالعی دادستان کاشمر گفت که حکم ۸۰ ضربه شلاق در ملاءعام از بابت “شرب خمر” واقع در میدان شهید نیازمند کاشمر، اجرا شد. غلامرضا طالعی افزود: “این فرد به خاطر جرم شرب خمر در سال ۸۵ محکوم به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حد در ملاء شده است”.
لازم به یاداوری است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

پرونده تجاوزها در ایرانشهر؛ بیانیه بیش از یکصد فعال مدنی در حمایت از عبدالله بزرگ زاده و سایر قربانیان



خبرگزاری هرانا – پس از انتشار اخبار تجاوزهای پرشمار به زنان و دختران در منطقه ایرانشهر سیستان و بلوچستان، جمعی از فعالان مدنی با حضور در تجمعی اعتراضی خواستار ارتقای امنیت اجتماعی، مجازات عاملین و حمایت از قربانیان شدند. نهادهای امنیتی به جای رسیدگی به موضوع و مطالبه مطرحه اقدام به بازداشت فعالان مدنی در این منطقه و پخش اعترافات تلویزیونی آنان کردند، از جمله اتهامات جدی را متوجه عبدالله بزرگ‌زاده ساختند. بیش از یکصد فعال مدنی و مدافع حقوق بشر شناخته شده با انتشار بیانیه ای این رفتار دستگاه امنیتی را محکوم کرده و “خواهان آزادی فوری عبدالله بزرگزاده، شناسایی و مجازات متجاوزین به زنان و دختران و حمایت از قربانیان تجاوز در این منطقه” شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتراض به ناامنی و مطالبه ارتقای امنیت اجتماعی در منطقه ایرانشهر جمع پرشماری از فعالان مدنی را گرفتار نهادهای امنیتی بدنام منطقه از جمله “اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان” ساخته است.
عبدالله بزرگ‌زاده از جمله شاخص ترین چهره های جامعه مدنی بلوچستان است که توسط نهادهای امنیتی پس از شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز بازداشت شده است.
عبدالله بزرگزاده
او که به فقدان امنیت در منطقه معترض بود و خواستار اجرای بدون تبعیض عدالت و قانون بود اکنون در وضعیت نامعلومی در بازداشت به سر می برد. عبدالله بزرگ‌زاده توسط نهادهای امنیتی به اتهامات سنگینی متهم شده است.
در طی مدت بازداشت گزارشاتی از تحت فشار و احتمالا تحت شکنجه قرار گرفتن او منتشر شده است، در چنین شرایطی نیروهای امنیتی برادر نوجوان او را نیز احضار و پدر سالخورده او را که پیگیر وضعیت فرزندش بود برای مدتی بازداشت کردند.
علاوه بر ابهام در سرنوشت این فعال مدنی، پخش اعترافات تلویزیونی جمع پرشماری از فعالان مدنی منطقه که به نظر می رسد همزمان با آقای بزرگ‌زاده دستگیر شده اند بر نگرانی ها از ابعاد این پروده افزود.

با توجه به عدم شفافیت دستگاه امنیتی در اطلاع رسانی از هویت بازداشت شدگان بر اساس بررسی فیلم پخش شده از اعترافات فعالان مدنی بلوچ هویت این افراد احراز شده است: “۱. عبدالله بزرگ‌زاده سربازی، ۲. یاسر شهنوازی، ۳. پریسا شهنوازی، ۱۹ ساله با نام مستعار پروک، ۴. عبدالحکیم مزارزهی اهل خاش دانشجو کاردانی برق از دانشگاه فنی شهید باهنر زاهدان، ۵. محمد امین گرگیج، ۶. محمد ر…، ۷. مرتضی س…” احراز شده است

در چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای، بیش از یکصد فعال مدنی با امضای بیانیه‌ای که پیش از پخش اعترافات تلویزیونی مورد اشاره تنظیم شده است- بازداشت این کنشگر مدنی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
امضاء کنندگان همچنین خواستار اجرای عدالت در مورد متجاوزین به زنان و دختران در این منطقه و حمایت از قربانیان تجاوز نیز شدند.

متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید:

انتشار اخبار مربوط به ناامنی و تجاوزهای پرشمار به زنان در شهر ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان وجدان عمومی را آزرده و عواطف مردم اعم از زن و مرد را به شدت جریحه دار کرد. فعالان مدنی و انسانهای شرافتمندی منطبق بر اصل ۲۷ قانون اساسی با برگزاری تجمعی مسالمت آمیز به مدنی ترین شکل ممکن خواستار برخورد با متجاوزین و ارتقای امنیت اجتماعی در این شهر شدند.
ماموران امنیتی و انتظامی اما کم‌کاری و کوتاهی خود در رسیدگی به این مشکل را با بازداشت معترضان حاضر در این تجمع مدنی توجیه کردند.
عبدالله بزرگزاده یکی از جوانان معترض بازداشت شده در این تجمع است که با گذشت ۲۳ روز خانواده‌ی وی هیچ خبری از او ندارند. گروههای حقوق بشری اما از محتمل بودن شکنجه و پرونده‌سازی علیه وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات خبر داده‌اند. در همین رابطه عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست آزادی فوری نامبرده، وضعیت وی را مشمول “ناپدیدشدگان قهری” و نحوه بازداشت او را بر اساس موازین بین المللی، ارتکاب یک جرم تلقی کرده است.
امضاء کنندگان این نامه معتقدند با توجه به اینکه تجمع کنندگان جز درخواست ارتقای امنیت برای زنان و برخورد بدون ملاحظه با عوامل تجاوز و آزار جنسی زنان مطالبه‌ای نداشته‌اند، تداوم بازداشت آقای بزرگ‌زاده را بی احترامی به حقوق قربانیان تجاوز در این منطقه می‌دانند.
زنان قربانی که هم به لحاظ عدم حمایت قانون و هم عدم حمایت جامعه سنتی در شرایط سختی به سر می‌برند با دربند بودن افرادی که حامی حقوق آنها بودند بیش از پیش احساس ضعف و هراس خواهند کرد.
لذا ما امضاء کنندگان این نامه خواهان آزادی فوری عبدالله بزرگ‌زاده، شناسایی و مجازات متجاوزین به زنان و دختران و حمایت از قربانیان تجاوز در این منطقه هستیم.

آیا اپلیکیشن‌های داخلی مانند سروش امن هستند؟


طی هفته‌های اخیر و به‌خصوص پس از فیلتر شدن تلگرام در ایران، دولت و مسئولین مختلف ایران تشویق به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی کرده‌اند؛ پیام‌رسان‌هایی مانند سروش، ویسپی، بیسفون یا آی‌گپ.
در این میان دلیل اصلی استفاده از اپلیکیشن ایرانی به جای نسخه‌های خارجی آن مانند تلگرام را رعایت حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران ایرانی اعلام کرده‌اند.
با توجه به این دست ادعاها از سوی مسئولین ایران و همچنین سخنان مختلف محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سوال اساسی این است که آیا اپلیکیشن‌های داخلی و به‌خصوص سروش، دارای امنیت کافی و همچنین حافظ حریم خصوصی کاربران هستند یا خیر.
آیا اپلیکیشن‌های داخلی مانند سروش امن هستند؟
هر چند که به عنوان یک محقق امنیت دیجیتال آنقدرها طرفدار پاسخ قطعی نیستم -چون امنیت سایبری نسبی است– اما از نگاه من اپلیکیشن‌های داخلی امنیت آنچنانی ندارند و کاربران ایرانی باید با چشمان کاملا باز از این اپلیکیشن‌ها استفاده کنند. برای این پاسخ قطعی‌ام نیز دلایلی مختلفی دارم که در زیر به دو مورد مهم آنها اشاره می‌کنم:
۱- اپلیکیشن‌های داخلی به صورت مستقل از نظر امنیت تایید و بررسی نشده‌اند:
یکی از نکات ابتدایی در توسعه هر وب‌سایت و یا سرویس آنلاین آن است که این سرویس‌ها باید از نظر امنیت دیجیتال مورد آزمون‌های مختلفی قرار بگیرند تا به این صورت حفره‌ها و مشکلات مختلف آنها پیدا و رفع شوند. حال آنکه براساس آنچه که به صورت عمومی منتشر شده است، هیچ کدام از اپلیکیشن‌های داخلی به صورت مستقل از نظر امنیت مورد بررسی و تایید قرار نگرفته‌اند هر چند که تمامی این اپلیکیشن‌ها از امن بود کامل سرویس‌هایشان حرف می‌زند که در مورد این ادعا باید به ضرب‌المثل «هیچ ماست‌فروشی نمی‌گوید ماست من ترش است» اشاره کرد.
۲- اپلیکیشن‌های داخلی از رمزنگاری نقطه به نقطه یا End-to-end پشتیبانی نمی‌کنند:
دومین نکته در مورد اپلیکیشن‌های داخلی آن است که این اپلیکیشن از رمزنگاری End-to-end پشتیبانی نمی‌کنند. این بدان معناست که اگر یک مقام، سازمان و یا دولت ایران به سراغ این اپلیکیشن‌ها برود، به راحتی می‌تواند تمام مکالمات کاربر –از متن گرفته تا عکس و ویدیو – را به‌دست بیاورد و در صورت نیاز علیه کاربر مورد استفاده قرار دهد.
شاید در اینجا این سوال مطرح شود که تلگرام نیز به صورت پیش‌فرض از این ویژگی حمایت نمی‌کند، پس چرا در مورد تلگرام چنین حرفی را نمی‌زنم. در پاسخ باید بگویم که سرورهای تلگرام در کشورهایی قرار دارند که برای دسترسی به آنها نیاز به گذراندن یک سری فرآیند قانونی است در حالی که در ایران ما چنین فرآیندی را نداریم و افراد با یک تلفن ساده و داشتن رابطه با مسئولین مختلف می‌توانند این فرآیند قانونی را دور بزنند.
آیا اپلیکیشن‌های داخلی حافظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران هستند؟
مانند سوال قبل، باید گفت که اپلیکیشن‌های داخلی و به‌خصوص سروش برخلاف آنچه ادعا می‌کنند به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به حریم خصوصی کاربران احترام نمی‌گذارند؛ مشهودترین مثال در این زمینه ثبت‌نام کاربران در این اپلیکیشن بدون آنکه روح کاربران از آن خبر داشته باشد است!
در صورتی که شما تاکنون عضو اپلیکیشن سروش نشده‌اند، تنها کافی است به اینجا بروید و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید تا ببینید که آیا سروش بدون اطلاع شما یک حساب کاربری برای‌تان باز کرده است یا خیر!
حریم خصوصی
در روز ۲۵ می ۲۰۱۸ (۴ خرداد ۱۳۹۷) با اجرای قانون حفاظت از اطلاعات در اروپا (GDPR) که تمام شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با اطلاعات کاربران اروپایی سروکار دارند باید در مورد چگونگی استفاده از اطلاعات کاربران شفاف باشند. وزیر ارتباطات ایران در توییتی به کمیسیون اتحادیه اروپا در این زمینه تبریک گفت، در حالی که هم اکنون اگر اپلیکیشن سروش در اتحادیه اروپا بود، بین ۵ تا ۲۰ میلیون یورو جریمه می‌شد زیرا بدون اجازه کاربران آنها را عضو سرویس آنلاین خود کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی حرف از دفاع از حریم خصوصی کاربران می‌زند که تاکنون هیچ واکنشی –حتی در حد یک توییت– در مورد نقض حریم خصوصی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران نشان نداده است.
در نهایت باید گفت که با فرض اینکه تمام موارد بالا از سوی اپلیکیشن‌های داخلی رعایت شوند، همچنان یک ایراد بزرگ وجود خواهد داشت و آن عدم اجرای قانون در ایران است. قوانینی که نشود آن‌ها را دور زد و از اطلاعات خصوصی کاربران حفاظت کند.
در واقع بهتر است این را در نظر گرفت: اگر می‌خواهید از اپلیکیشن‌های داخلی استفاده کنید باید فرض کنید هر آنچه در این اپلیکیشن‌ها منتشر و پست می‌کنید، توسط سازمان‌ها و نهادهای داخل ایران قابل دسترس و خوانده شدن است و انگار شما در خیابان در حال فریاد زدن پیام خود هستید!

عفو بین‌الملل خواستار انتقال آرش صادقی به مرکز تخصصی سرطان شد


سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار انتقال فوری آرش صادقی از زندان اوین به یک مرکز تخصصی سرطان شد.
عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه اعلام کرد که «آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، با تشخیص تومور استخوانی مواجه شده که ممکن است سرطانی باشد.»
بنا بر گزارش عفو بین‌المل، با وجود توصیه‌های پزشکی برای انتقال فوری این زندانی به «بیمارستان امام خمینی» تهران، مقام‌های مسئول تنها با درمان او در «بیمارستان مدنی» کرج موافقت کرده‌اند.
آرش صادقی در شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش، گلرخ‌ ایرایی، در خانه خود بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تهیه گزارش‌های حقوق بشری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پژاک» به ۱۹ سال حبس محکوم کرده است.
آرش صادقی اتهامات وارد شده درباره ارتباط با این گروه‌ها را «پرونده‌سازی قوه قضاییه و اطلاعات سپاه» خوانده است. این زندانی در اعتراض به دستگیری همسرش دهها روز در اعتصاب غذا بود.
سازمان عفو بین‌الملل اکنون با ابزار نگرانی شدید از وضعیت آرش صادقی می‌گوید وی توموری در آرنج دارد که ممکن است سرطانی باشد.
این سازمان می‌گوید در طول ۱۸ ماه گذشته این زندانی درد مزمنی در آرنج و شانه خود حس می‌کند و بهداری اوین تنها برای او «داروهای ضدالتهاب» تجویز کرده است.
همچنین بنابر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، آرش صادقی از مکالمه پزشکان متوجه شده که آنها به سرطان استخوان مشکوک هستند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید آرش صادقی ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) برای دیدن پزشک به بیرون از زندان انتقال یافت و در این روز موفق شد خیلی کوتاه پرونده پزشکی‌اش را ببیند که توصیه پزشکان مبنی بر انتقال او به «بیمارستان امام خمینی» در آن درج شده بود.
عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده که ممکن است «بیمارستان مدنی» کرج تجهیزات و تخصص کافی برای تشخیص و درمان سرطان را نداشته باشد و خواستار انتقال وی به مرکز تخصصی سرطان شده است.

زن بودن و بی‌اخلاقی‌های بازجو؛ رنج‌نامه فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی از دوران


خبرگزاری هرانا – فاطمه محمدی نوکیش مسیحی ۱۹ ساله‌ای است که آبان ماه سال گذشته بازداشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد، خانم محمدی با پایان دوران محکومیت خود به تازگی از بند نسوان زندان اوین آزاد شده است. این نوکیش مسیحی با نگارش نامه‌ای از درد و رنج‌های متحمل شده‌اش در دوران بازجویی گفته است. او در این نامه تاکید کرده است در ایام بازجویی به واسطه جنسیت خود مورد بدرفتاری، توهین و ناامنی در اتاق های بازجویی قرار گرفته است.
فاطمه محمدی نوکیش مسیحی، در این رنج‌نامه از خاطرات تلخ بازجویی و تحت فشار قرار دادن خود برای گرفتن اعترافات اجباری می‌گوید: “بازجوها در جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه‌کار می‌کردی و آنها چه کاری می‌کردند”. هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست‌بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. نمی‌توانم این کار را بکنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم”.

متن کامل این رنجنامه در ادامه به نقل از هرانا می‌آید:

در تمام جلسات بازجویی، بازجوها سؤالاتی در مورد روابط جنسی از من می‌پرسیدند. در دومین جلسه‌ی بازجویی یکی از بازجوها به من گفت: “از حاج آقا خواهش کردیم تشریف بیاورند با تو صحبت کنند”. حاج آقا که از لحن صحبت کردنش مشخص بود آخوند است، اولین سؤالی که از من پرسید این بود که: “تا حالا با کسی رابطه داشتی؟” پرسیدم: “چه رابطه‌ای؟” گفت: “رابطه بد”. من هم به شدت عصبی شدم و گفتم نه من با کسی رابطه نداشتم. شما دارید به من تهمت می‌زنید. این کار شما اصلاً درست و اخلاقی نیست. او در ادامه گفت: “مدارکش موجود است. تو این کار را انجام دادی”. خیلی آرام و خونسرد صحبت می‌کرد. با گریه گفتم “وقتی انجام ندادم چه مدرکی می‌تواند وجود داشته باشد؟ من نمی‌دانم شما چه مدرکی علیه من ساختید، ولی من کاری نکردم”.
در دیگر جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه کار می‌کردی و آنها چه کار می‌کردند”. من هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. من نمی‌توانم این کار را کنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم. حتی تا آخرین لحظه‌ی بازجویی من را تحت فشار قرار دادند تا مطالبی که می‌‌خواستند را برایشان بنویسم.
آخرین سؤال بازجویی هم در همین مورد بود و باز هم یک بازجو که صدایش با بازجوهای قبلی تفاوت داشت و تنها بازجویی بود که از من نخواست چشم‌بندم را دربیاورم، از بازجوی دیگر خواست که به من برگه بدهد تا توضیحات را بنویسم. من هم دیگر نتوانستم تحمل کنم و شروع به داد و بیداد کردم و آنها هم مرا از اتاق بازجویی بیرون انداختند و به سلول انفرادی برگرداندند. لازم به ذکر است که در تمامی بازجویی‌ها یکی از بازجوها صندلی‌اش را کنار من می‌گذاشت و با کمترین فاصله در کنار من می‌نشست.
چند روز قبل از دستگیر شدنم، یکی از دوستان صمیمی‌ام که دختر است در تلگرام از من خواست شعر مورد علاقه‌اش و یک سرود پرستشی بخوانم. من هم به صورت “صوتی” برایش فرستادم. این از آخرین چت‌های من بود. به همین دلیل در اولین بازجویی، زمانی که تلگرام من را بررسی می‌کردند، خیلی سریع این چت و فایل صوتی را دیدند و آن را با صدای بلند گوش کردند، من هم صدای خودم را می‌شنیدم. اتاق بسیار کوچک و پر از بازجو بود. بعد از اتمام فایل صوتی، بازجویی که پشت سر من نشسته بود، شروع به خواندن و تحریر کرد. همه بازجوها به من خندیدند. آنها با لحنی بسیار بد مرا با اسم کوچک صدا می‌زدند و هر بار با صدای بلند می‌خندیدند و غش و ضعف می‌رفتند. صدای خنده یکی از بازجوها به گونه‌ای بود که فکر می‌کردم از شدت خنده در حال خفه شدن است. در آن لحظات بسیار حالم بد ‌شد، قلب و قفسه سینه‌‌ام به شدت درد ‌گرفت و تنفس کشیدن برایم بسیار سخت ‌شد و سرفه‌های ممتد می‌کردم.

در بازجویی‌‌ها سعی می‌کردند از من نوشته‌ای بگیرند مبنی بر اینکه من با مردان رابطه نامشروع داشته‌ام؛ و گاهی با سؤالات هدایت شده می‌خواستند رابطه نامشروع را نتیجه‌گیری کنند. تمام هدفشان این بود که رابطه نامشروع را به من وصله بزنند و در نهایت مرا وادار به نوشتن داستانی خیالی از روابط جنسی کنند تا با خواندنش لذت ببرند! جز این هدف دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود، زیرا این مسائل هیچ ارتباطی به موضوع پرونده نداشت.

به هم‌پرونده‌ای‌ام آقای سوزنچی، گفتند: “می‌دانستی فاطمه رابطه نامشروع داشته؟” و هزاران تهمت دیگر، به من نیز می‌گفتند: “می‌دانستی داوود (آقای سوزنچی) با خانم‌ها رابطه نامشروع داشته؟”.
این آزار و اذیت‌ها و تهمت‌ها مختص و محدود به من و آقای سوزنچی نبود. آنها از هیچ کاری خجالت نمی‌کشند و حتی به مادرم تهمت رابطه نامشروع زدند و این موضوع را به گوش آقای سوزنچی رساندند. زمانی که مادرم متوجه این اتفاق شد به شدت ابراز ناراحتی کرد.
زمانی که در بازداشتگاه بند ۲۰۹ اوین بودم. شب اول، در زمان ورود (شب اول بازداشت)، زندانبانان زن مجبورم کردند به‌طور کامل لباس‌هایم را دربیاورم و آنها به من نگاه می‌کردند و مقاومت من برای عدم انجام این کار نتیجه نداشت. کش مویم را هم گرفتند و من همیشه موهایم باز بود. زمانی که به بازجو‌یی می‌رفتم. باید یک مانتو، شلوار گشاد، مقنعه، چادر، جوراب، دمپایی و چشم بند می‌پوشیدم. مقنعه‌ای که به من داده بودند گشاد بود و موهایم به شکلی بسیار نامرتب از مقنعه بیرون می‌زد. بازجو‌‌ از همان اول که از ماشین پیاده شدم تا وارد ساختمانی که قرار بود در آن بازجویی شوم، داد و فریادش شروع شد و با تمام وجود داد می‌زدند و می‌گفتند: “موهایت را بکن تو، بدجور داری منو عصبی می‌کنی، نگذار عصبانی بشوم.” اما مقنعه گشاد بود و فایده نداشت و فریادهایشان هر چند دقیقه یک‌بار بلند می‌شد. دیگر عاصی شده بودم، آنها نسبت به این موضوع حساسیت زیادی به خرج می‌دادند؛ اما سؤالی که ذهنم را مشغول کرده، این است که زمانی که از من در زمینه رابطه نامشروع و جنسی، سؤال می‌کردند چرا از من می‌خواستند چشم‌بندم را بردارم و روی به آنها بنشینم (رو در رو)، به چشم‌هایشان نگاه کنم!
آستین مانتوام کمی بالا می‌رفت و از آنجا که دست‌هایم بسیار ظریف هستند، بازجو به دستانم چشم می‌دوخت و یک‌بار به من تذکر ندادند که آستین مانتوام را جلو بکشم، او تمام مدت به دستان من خیره مانده بود!.

در یکی از بازجویی‌ها هم نظر مسیحیت را در مورد روابط دختر و پسر سؤال کرد و در ادامه گفت: “می‌دانستی فلانی و فلانی با فلانی‌ها رابطه نامشروع داشته‌‌اند؟” و دائم در حال تخریب شخصیت‌های مسیحی بود.

زمانی که در زندان بودم، به دلیل عدم بازخورد نامه‌هایم برای دریافت کتاب مقدس و اعتراض به توهین‌ها و… دست به اعتصاب خشک زدم (علیرغم ناتوانی جسمی). در روز دوم، وضعیت قلبم بسیار نامناسب بود، به همین دلیل با اصرارهای فراوان خودم و هم‌بندی‌هایم قبول کردند مرا به بهداری ببرند. قرار شد از من نوار قلب بگیرند. وقتی وارد اتاق شدم یک آقا برای گرفتن نوار قلب آمد و چون برایم سخت بود که یک آقا این کار را انجام دهد، گفتم من نمی‌توانم قبول کنم. پزشک شیفت (آقای مرتضوی) با من دعوا کرد و صدایش را بالا برد و من را از بهداری بیرون کرد؛ و گزارشی علیه من و خلاف واقع، مبنی بر بی‌اخلاق و مقصر جلوه دادن من تنظیم کرد و مأموری که همراه من بود (خانم پورمند) با آنکه شاهد ماجرا بود، آن را امضا کرد.
از دیگر مواردی که قابل اشاره است می توان گفت، در بازداشتگاه بند ۲۰۹ زمان استحمام اگر از نیم ساعت حتی یک دقیقه فراتر می‌رفت، خانم‌های زندانبان دریچه و یا در حمام را باز می‌کردند (بدون هیچ تذکر و اطلاع قبلی یا حتی صدا زدن)، و در همان حال نگاه می‌کردند و شروع به دعوا می‌کردند. هر چه هم می‌گفتم نگاه نکنید، کار خودشان را می‌کردند. وقتی نسبت به این موضوع اعتراض کردم، گفتند: “خانم هستند اشکالی ندارد”! انگار نه انگار که حریم شخصی، مرد، زن، بزرگسال و خردسال و نابینا نمی‌شناسد.
فاطمه محمدی”
لازم به یادآوری لست هرانا پیش تر گزارش کرده بود، فاطمه محمدی و مجیدرضا سوزنچی کاشانی، دو نوکیش مسیحی هستند که آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
این دو نوکیش مسیحی برای نخستین بار در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر شدند.

در این جلسه فاطمه محمدی، شهروند مسیحی ۱۹ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری و مجیدرضا سوزنچی، شهروند مسیحی ۳۴ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.


قوه قضائیه ایران برای ۲۵ درویش در مجموع ۶۹ سال زندان صادر کرد

سایت خبری دراویش گنابادی می گوید برای ۲۵ نفر از دراویش توسط قوه قضائیه ایران مجموعا ۶۹ سال زندان درنظر گرفته شده است.
سایت مجذوبان نور که اخبار دراویش را منتشر می کند روز یکشنبه سه تیر نوشت این احکام برای درویش های بازداشت شده در درگیری های خیابان گلستان هفتم در پاسداران تهران در بهمن سال گذشته صادر شده است.




درویشان گنابادی ۱۴ بهمن ماه در اعتراض به بازداشت یک درویش سالمند، مقابل کلانتری پاسداران تجمع کردند که با دخالت مأموران پلیس به خشونت کشیده شد. در این درگیری چند مامور پلیس کشته و صدها درویش گنابادی بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران، «محمد ثلاث» یکی از دراویش را متهم به حمله با اتوبوس به ماموران کرد و اواخر خرداد او را اعدام کرد. وکیل او مدعی بود از ثلاث زیر شکنجه اعتراف گرفته شده است.
انتشار خبر اعدام محمد ثلاث، واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری، شخصیت های سیاسی، فعالان مدنی، و کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است.
وزیر خارجه ایالات متحده اعدام محمد ثلاث را «بی رحمانه و ناعادلانه» خواند و از متحدان آمریکا خواست این اقدام حکومت ایران را محکوم کنند.
سایت مجذوبان نور درباره احکام این ۲۵ درویش روز یکشنبه نوشت: این درویشان در جریان حادثه گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید بازداشت شدند و در فرآیند بازجویی و محاکمه، آنها از تمام حقوق قانونی و دسترسی به وکیل و حق رسیدگی عادلانه محروم بوده‌اند.
تنها دو هفته پیش،‌ مجذوبان نور گزارش داد که در پی تداوم فشارها بر دراویش زندانی و محرومیت آنها از حقوق اولیه و قانونی٬ هشت درویش در زندان فشافویه (ندامتگاه تهران بزرگ) دست به اعتصاب غذا زدند.
در ماه‌های گذشته اخبار نگران کننده‌ای از نقض حقوق دراویش زندانی منتشر شده که واکنش نهادهای بین‌المللی را به همراه داشته است. از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز ۲۶ اردیبهشت، با اشاره به محاکمه دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان کاری»، این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خواند.
وزارت خارجه آمریکا نیز اسفند ماه سال گذشته ضمن محکوم کردن سرکوب دراویش گنابادی، به مرگ مشکوک یکی از این دراویش در بازداشتگاه واکنش نشان داد و آن را نگران کننده توصیف کرد.

دراویش گنابادی زندانی؛ افزایش تعداد دراویش اعتصابی به ۱۰ تن / خودداری


– بهاالدین و داوود قاسم زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه هستند که هر دو به علت قطع نخاع و شرایط بد زندان دچار عفونت در ناحیه پا شده‌اند. این دو زندانی به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مراکز درمانی، روز سه‌شنبه ۲۲ خردادماه از رئیس زندان درخواست کردند که حکم اعدامشان هر چه سریع‌تر اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهاالدین و داوود قاسم زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه هستند که هر دو به علت قطع نخاع و شرایط بد زندان دچار عفونت در ناحیه پا شده‌اند.
چندی پیش دستور اعزام این زندانیان به مراکز درمانی توسط بهداری زندان صادر شد اما به دلیل نامعلومی مسئولان زندان از اعزام ایشان جلوگیری کردند.

یک منبع مطلع از وضعیت این افراد به گزارشگر هرانا گفت: “داوود و بهاالدین در شرایط وخیم جسمانی به سر می‌برند و هر لحظه مرگ را تجربه می‌کنند، از این رو روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد از رئیس زندان درخواست کردند هر چه سریع‌تر حکم اعدامشان اجرا شود”.

این منبع پیشتر به گزارشگر هرانا گفته بود: “مسئولان زندان توضیح مشخصی در مورد ممانعت از رسیدگی پزشکی به این دو زندانی نداده‌اند اما به صورت شفاهی ادعا کرده اند چون این زندانی جرمشان قتل است سربازها را تحریک می‌کنند کتکشان بزنند!
این دو زندانی به دلیل قطعی نخاع و شرایط سخت زندان دچار عفونت در ناحیه پا شده‌اند. این عفونت در حال گسترش به سایر نقاط بدن این افراد است.”
لازم به اشاره است زندانیان زندان مرکزی ارومیه به دلیل کمبود پرسنل و نبود پزشک در بهداری از مدت‌ها قبل با مشکلات مشابهی در خصوص درمان و پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تنها به عنوان نمونه، محمد نظری زندانی سیاسی این زندان مدت‌ها به دلیل ناراحتی کلیه از خدمات درمانی و پزشکی در این زندان محروم مانده بود.